أوصت هيئة مفوضى الدولة بصدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بتأييد قرار دكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة بخضوع راغبى الزواج من الجنسين لفحوص طبية إجبارية بأحد المستشفيات الحكومية قبل توثيق عقد الزواج، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 9 أكتوبر المقبل.
وقالت «المفوضين» إن قرار وزير الصحة استرعى المصلحة العامة للمواطنين ولم ينحرف بسلطته لتقييد حرية القادمين على الزواج، لأن إجراء هذه الفحوصات ليست مانعا من الزواج، بل تساعد الزوجين على العناية بصحتهم وتهدف إلى تحقيق المزيد من الاستقرار الصحى والسلامة الطبية للأسرة المصرية.
ورفضت هيئة المفوضين ما جاء فى الدعوى المرفوعة من منظمة «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» بأن هذه الإجراءات من شأنها تقييد حق المصريين فى الزواج باعتباره حقا طبيعيا مكفولا بنص الدستور، وأكدت أن الوزير أصدر قرارا فى حدود سلطته، بما يتفق مع أهداف رعاية الوزارة لصحة المواطنين.
وقالت «المفوضين» إن قرار وزير الصحة استرعى المصلحة العامة للمواطنين ولم ينحرف بسلطته لتقييد حرية القادمين على الزواج، لأن إجراء هذه الفحوصات ليست مانعا من الزواج، بل تساعد الزوجين على العناية بصحتهم وتهدف إلى تحقيق المزيد من الاستقرار الصحى والسلامة الطبية للأسرة المصرية.
ورفضت هيئة المفوضين ما جاء فى الدعوى المرفوعة من منظمة «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» بأن هذه الإجراءات من شأنها تقييد حق المصريين فى الزواج باعتباره حقا طبيعيا مكفولا بنص الدستور، وأكدت أن الوزير أصدر قرارا فى حدود سلطته، بما يتفق مع أهداف رعاية الوزارة لصحة المواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق