By
faten safuat
بقلم محمد سلماوى
فكرة صائبة جدا تلك التي خرجوا بها علينا أخيرا بأن يكتب في خانة الديانة ببطاقة كل مسلم انتقل إلي الدين المسيحي أنه «مسلم سابقا»، ألا يكتب علي لافتات الشوارع اسمها الحالي واسمها السابق أيضا، فيقال شارع كامل الشناوي «النباتات سابقا» أو شارع سيزوستريس «النهوند سابقا»؟ فما الفرق بين المواطنين في دولة عظيمة مثل دولتنا ولافتات الشوارع؟
في الوقت الذي أصبحت الدول الديمقراطية المتخلفة لا تسأل أي مواطن عن ديانته، واختفت تماما خانة الديانة من بطاقات الهوية في الغرب، وأصبح بمقدور أي مواطن أن يقاضي
أي جهة حكومية أو غير حكومية، إذا أصرت علي معرفة عقيدته ويحكم له بأكبر التعويضات، فإن المحكمة عندنا أصدرت حكما ليس فقط بالالتزام بتحديد ديانة كل مواطن، وإنما أيضا بإضافة الديانة السابقة إذا كانت هي الإسلام.
علي أن الإصرار علي لفت نظر كل من ينظر في بطاقة المسلم المتنصر إلي أن حاملها هو «مسلم سابقا» ما هو إلا تمسك محمود من جانب الدولة بهذا المواطن، باعتباره كان مسلما في يوم من الأيام، كما أنها حماية له أيضا من موظفي الدولة، سواء في أقسام البوليس أو في مصلحة الشهر العقاري أو المرور، والذين قد يتصورون أنه مسيحي أبا عن جد، فيعاملونه
أسوأ مما يعاملون المسلمين، كأن يلطعونه ثلاث ساعات مثلا قبل قضاء مصالحه، بينما لا تتعدي الفترة التي يلطعون فيها بقية المواطنين الساعتين أو الساعتين والنصف علي أكثر تقدير، أما في أقسام البوليس فلا تفرقة علي الإطلاق بين مسلم ومسيحي فكلهم أمام القدر سواء.
إن كتابة الدين الإسلامي في بطاقة المسيحي الذي كان مسلما هي أيضا نوع من المساواة بين المواطنين، فهذا مسلم وذاك مسلم أيضا، وإن كان هذا مسلما حاليا وذاك مسلما سابقا وهو فرق كما ترون ضئيل.
وهكذا تظل البطاقة الوحيدة التي لا يذكر فيها الإسلام علي الإطلاق هي تلك التي تخص المسيحي
«المصمم بقي»، والذي ليس هو بمسلم ولا حتي مسلم سابق، وفي هذ الحالة يكون هو الذي جني علي نفسه تماما مثل براقش، وليس له أن يلومن إلا نفسه.
إن المحكمة بمثل هذا القرار إنما تثبت ـ لمن كان بحاجة لإثبات ـ حرص القانون علي المواطنين جميعا، المسلمين منهم ومن كانوا مسلمين، ولذا فأنا أدعو الحكومة أن تتمسك بهذا الحكم وتطبقه بحذافيره، فتنص علي الديانة السابقة لكل المواطنين، وفي هذه الحالة سيكتب في بطاقاتنا جميعا «مسيحيين سابقا»، فمصر ـ إن كانت الحكومة قد نسيت ـ كانت قبل الفتح الإسلامي مسيحية بالكامل، وكانت الكرازة المرقصية بالإسكندرية هي
مركز الدين المسيحي في العالم قبل أن ينتقل هذا المركز بالكاثوليكية إلي الفاتيكان.
كما أن مصر هي التي احتضنت السيدة مريم وطفلها المسيح لمدة ست سنوات كاملة حين فرا إليها من فلسطين مع يوسف النجار خوفا من الرومان الذين كانوا يتعقبون الطفل ليقتلوه، وبتعرف المصريين علي الدين الإسلامي وسماحته، دخلوا الدين الجديد أفواجا، وعاد معظم من صحبوا عمرو بن العاص في فتحه لمصر مرة أخري إلي الجزيرة العربية.
واتساقا مع ذلك الحكم العبقري الذي نص علي ضرورة ذكر الديانة السابقة في البطاقة، فإني أطالب بأن يكتب في بطاقاتنا جميعا، بما في ذلك قيادات
الإخوان المسلمين، وأمراء وأعضاء الجماعات الإسلامية المتطرفة الذين لم نعد نسمع لهم صوتا في الفترة الأخيرة، وجميع المنتقبات من النساء ـ أو الرجال، فالله وحده الذي يعلم ما تحت تلك الخيم السوداء ـ وكذلك في بطاقة شيخ الأزهر وفضيلة المفتي، عبارة «مسيحي سابقا»، فمن فات قديمه تاه
فكرة صائبة جدا تلك التي خرجوا بها علينا أخيرا بأن يكتب في خانة الديانة ببطاقة كل مسلم انتقل إلي الدين المسيحي أنه «مسلم سابقا»، ألا يكتب علي لافتات الشوارع اسمها الحالي واسمها السابق أيضا، فيقال شارع كامل الشناوي «النباتات سابقا» أو شارع سيزوستريس «النهوند سابقا»؟ فما الفرق بين المواطنين في دولة عظيمة مثل دولتنا ولافتات الشوارع؟
في الوقت الذي أصبحت الدول الديمقراطية المتخلفة لا تسأل أي مواطن عن ديانته، واختفت تماما خانة الديانة من بطاقات الهوية في الغرب، وأصبح بمقدور أي مواطن أن يقاضي
أي جهة حكومية أو غير حكومية، إذا أصرت علي معرفة عقيدته ويحكم له بأكبر التعويضات، فإن المحكمة عندنا أصدرت حكما ليس فقط بالالتزام بتحديد ديانة كل مواطن، وإنما أيضا بإضافة الديانة السابقة إذا كانت هي الإسلام.
علي أن الإصرار علي لفت نظر كل من ينظر في بطاقة المسلم المتنصر إلي أن حاملها هو «مسلم سابقا» ما هو إلا تمسك محمود من جانب الدولة بهذا المواطن، باعتباره كان مسلما في يوم من الأيام، كما أنها حماية له أيضا من موظفي الدولة، سواء في أقسام البوليس أو في مصلحة الشهر العقاري أو المرور، والذين قد يتصورون أنه مسيحي أبا عن جد، فيعاملونه
أسوأ مما يعاملون المسلمين، كأن يلطعونه ثلاث ساعات مثلا قبل قضاء مصالحه، بينما لا تتعدي الفترة التي يلطعون فيها بقية المواطنين الساعتين أو الساعتين والنصف علي أكثر تقدير، أما في أقسام البوليس فلا تفرقة علي الإطلاق بين مسلم ومسيحي فكلهم أمام القدر سواء.
إن كتابة الدين الإسلامي في بطاقة المسيحي الذي كان مسلما هي أيضا نوع من المساواة بين المواطنين، فهذا مسلم وذاك مسلم أيضا، وإن كان هذا مسلما حاليا وذاك مسلما سابقا وهو فرق كما ترون ضئيل.
وهكذا تظل البطاقة الوحيدة التي لا يذكر فيها الإسلام علي الإطلاق هي تلك التي تخص المسيحي
«المصمم بقي»، والذي ليس هو بمسلم ولا حتي مسلم سابق، وفي هذ الحالة يكون هو الذي جني علي نفسه تماما مثل براقش، وليس له أن يلومن إلا نفسه.
إن المحكمة بمثل هذا القرار إنما تثبت ـ لمن كان بحاجة لإثبات ـ حرص القانون علي المواطنين جميعا، المسلمين منهم ومن كانوا مسلمين، ولذا فأنا أدعو الحكومة أن تتمسك بهذا الحكم وتطبقه بحذافيره، فتنص علي الديانة السابقة لكل المواطنين، وفي هذه الحالة سيكتب في بطاقاتنا جميعا «مسيحيين سابقا»، فمصر ـ إن كانت الحكومة قد نسيت ـ كانت قبل الفتح الإسلامي مسيحية بالكامل، وكانت الكرازة المرقصية بالإسكندرية هي
مركز الدين المسيحي في العالم قبل أن ينتقل هذا المركز بالكاثوليكية إلي الفاتيكان.
كما أن مصر هي التي احتضنت السيدة مريم وطفلها المسيح لمدة ست سنوات كاملة حين فرا إليها من فلسطين مع يوسف النجار خوفا من الرومان الذين كانوا يتعقبون الطفل ليقتلوه، وبتعرف المصريين علي الدين الإسلامي وسماحته، دخلوا الدين الجديد أفواجا، وعاد معظم من صحبوا عمرو بن العاص في فتحه لمصر مرة أخري إلي الجزيرة العربية.
واتساقا مع ذلك الحكم العبقري الذي نص علي ضرورة ذكر الديانة السابقة في البطاقة، فإني أطالب بأن يكتب في بطاقاتنا جميعا، بما في ذلك قيادات
الإخوان المسلمين، وأمراء وأعضاء الجماعات الإسلامية المتطرفة الذين لم نعد نسمع لهم صوتا في الفترة الأخيرة، وجميع المنتقبات من النساء ـ أو الرجال، فالله وحده الذي يعلم ما تحت تلك الخيم السوداء ـ وكذلك في بطاقة شيخ الأزهر وفضيلة المفتي، عبارة «مسيحي سابقا»، فمن فات قديمه تاه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق